وضع تالى آن به خاطر علّت كه يكى از اسباب غلط است و در آينده توضيح خواهيم داد ، لازم نيايد . بيان اين‌كه علت فساد ، نقيض نتيجهء مطلوب است ، بدين قرار است : از آن‌جا كه قياس مركب از دو امر است : 1 - نقيض نتيجهء مطلوب ، 2 - مقدمه‌اى كه هردو طرف صحت آن را پذيرفته و نزاعى دربارهء آن ندارند و اين قياس برحسب صورت مستلزم نتيجهء فاسدى است و فساد تالى مقتضى فساد مقدم است ، بنابراين معلوم مىشود كه اين قياس مشتمل بر امرى فاسد است . اكنون بايد ديد اين امر فاسد چيست ؟ صورت قياس كه فاسد نيست ، زيرا صحتش معلوم شده است ، مقدمهء غيرمتنازع نيز فاسد نيست . بنابراين ، معلوم مىشود كه فساد به خاطر مقدمه‌اى است كه نقيض نتيجهء مطلوب ماست . اكنون بعد از تقديم اين مباحث مىگوييم : اگر مطلوب موجبهء كلى باشد ، قياسى كه از تالى متصلهء اول و قضيهء حملى غيرمتنازع تأليف مىشود كه اصل قياس خلف خود آن است ، از ضرب چهارم شكل دوم ، يا ضرب پنجم شكل سوم است . زيرا نقيض اين مطلوب ، سالبهء جزئى است و جز با موجبهء كلى نمىتواند تأليف شود . سالبهء جزئى در صغرى ، فقط مىتواند در ضرب چهارم شكل دوم واقع شود . سالبهء جزئى در كبرى ، فقط در ضرب پنجم شكل سوم خواهد بود . اين قياس بر هيأت اشكال اول و چهارم ممكن نيست . زيرا سالبهء جزئى نمىتواند در مقدمات اين دو شكل واقع شود . اما اگر مطلوب يكى از سه محصورهء ديگر باشد ، سالبهء كلى ، موجبهء جزئى و سالبهء جزئى ، قياس مىتواند به يكى از اشكال چهارگانه واقع شود . توضيح اين‌كه : سالبهء كلى ، در هشت ضرب واقع مىشود ، زيرا نقيض‌اش كه موجبهء جزئى است فقط در شكل اوّل و دوم در صغرى مىتواند باشد و تأليف اين سالبهء كلى مىتواند با موجبهء كلى يا سالبهء كلّى باشد . هر دوى اين‌ها ، در شكل اوّل واقع مىشود . در شكل دوم فقط با سالبه تأليف شده ، در شكل سوم ، سالبهء كلى مىتواند با موجبهء كلى ، هم در صغرى هم در كبرى تأليف گردد . اما اگر سالبهء كلى با سالبهء كلى تأليف شود ، فقط در صغرى خواهد بود . در شكل چهارم ، سالبهء كلى اگر با موجبه تأليف شود ، در كبرى بوده ، اگر با سالبه تأليف گردد ، در صغرى خواهد بود . اين هشت ضرب مربوط به سالبهء كلى بود . موجبهء